قالت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء 23 اغسطس/ آب، ان مشروع قانون العفو العام سيشمل العراقيين فقط ولا يسري على الأجانب.
رئيس اللجنة محسن السعدون اكد في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة عقد بمبنى مجلس النواب، ان مشروع قانون العفو العام كان مدرج في جلسة الأسبوع الماضي وتم التصويت على ثلاث مواد منه وتم تأجيله إلى اليوم، وكانت هناك اتفاقات بين الكتل حول اغلب الفقرات، مستدركا، ولكن هناك خلاف حول صياغة فقرة واحدة لذا تم التأجيل إلى الخميس المقبل بعد إن تتم إعادة الصياغة وانجازها.
وأضاف السعدون، ان جرائم الإرهاب غير مشمولة نهائيا بالقانون، وأحكام المحكمة الجنائية المركزية (اي من حكم من قبل هذه المحكمة) غير مشمول، فضلا عن المخدرات وزنا المحارم والخطف والتشويه والابتزاز"، مبينا " كذلك من تورط بسرقة أموال الدولة لا يشمل في القانون وايضا العقوبات التأديبية.
وأشار إلى ان القانون اذا تم التصويت عليه الخميس المقبل، سيتم تنفيذه من لحظة إقراره وليس حين نشره في جريدة الوقائع، وذلك خوفا من ارتكاب جريمة بهذه الفترة"، موضحا "بمجرد صدور العفو من يرتكب جريمة بعد ذلك يكون غير مشمولا به.
واكد السعدون ان العفو للعراقيين فقط ولا يشمل العرب والأجانب"، مشيرا إلى "ادراج فقرة فيه تقضي بان قضى ثلث فترة المحكومية يستطيع شراء ثلث ما بقى منها بعشرة الاف دينار لليوم الواحد.
واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري،اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الخميس المقبل.