ردّ الحشد الشعبي على تقرير منظمة العفو الدولية في كانون الثاني 2017 تحت عنوان العراق: غض الطرف عن تسليح مليشيات "الحشد الشعبي".
وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير بانه "وفي سياق الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية تواصل الميليشيات شبه العسكرية ، استعمال طيف واسع من الاسلحة والذخائر في ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني"، بما في ذلك جرائم حرب، او في تسهيل ارتكابها، دونما ادنى خشية من العقاب"، مؤكدا ان التقرير تضمن “مغالطات كثيرة".
وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان انه "يتضح لنا من خلال عنوان التقرير بان هذه المنظمة اعتمدت مغالطات في تناولها لحالة حقوق الانسان في العراق ولم تستقِ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومنها تسمية قوات الحشد الشعبي بـ "المليشيا" وهي تعلم بان هذه القوات هي جزء من القوات المسلحة العراقية حيث جاء في المادة 1 فقرة 2 رقم 1 من قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية وحظي بمصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بانه: (يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة).
اذ صفة المليشيا التي اطلقتها هذه المنظمة على الحشد غير صحيحة ومخالفة للقانون وتعتبر فعلا من افعال التزوير التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. اما عن حديث المنظقة بـ"غض العراق الطرف عن تسليح الحشد الشعبي" فهذه مغالطة اخرى لأن الحكومة العراقية تقوم بتسليح الحشد علنا وبموجب السياقات العسكرية والإدارية المعمول بها في الدولة العراقية.
واضاف "اما بشأن ادعاء المنظمة بان الحشد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك جرائم حرب، فانه ادعاء ليس له اساس من الصحة وتم الرد على مختلف التقارير التي تحدثت عن ذلك بأدلة ووثائق وصور وشهادات، وذلك لان قوات الحشد الشعبي تلتزم بقواعد القانون الدولي الانساني بشكل صارم، وفي حالة وجود حالات فردية هنا او هناك فان المخالف يحال الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل ووفقا للقانون، وبإمكان منظمة العفو الدولية مراجعة القرارات القضائية التي صدرت ضد بعض عناصر الحشد، من الذين ارتكبوا افعال مخالفة للقانون".
وتابع الاسدي "مما تجدر الاشارة اليه هنا بان تنظيم "داعش" قد ارتكب جرائم وحشية بحق كل مكونات الشعب العراق، وفي بعض الاحيان تقوم بعض العشائر بأخذ الثأر من بعض عناصر هذا التنظيم خارج نطاق القانون، ويبثون مقاطع فيديو، ويتوهم البعض بان هؤلاء من الحشد، علما بان الحشد بريء من افعال هؤلاء ولا يمتون بأي صلة الى هيئة الحشد الشعبي".
وطالب الاسدي المنظمة بـ"أن تقدم دليلا قانونيا واحدا على ارتكاب الحشد جرائم حرب، وحينها سوف نقدم نحن بأنفسنا الجناة الى العدالة، ولكننا على يقين بان الامر لا يخرج عن اتهامات مبينة على ادعاءات وشهادات لا اساس لها ولا تمت الى الواقع بصلة".
وفي مكان اخر من التقرير قالت المنظمة: "فمنذ يونيو/حزيران 2014، اعدمت مليشيات "الحشد الشعبي" خارج نطاق القضاء، او قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم او اماكن عملهم، او من مخيمات النازحين داخليا، او لدى مرورهم بحواجز التفتيش، او من اماكن عامة اخرى، وعثر على بعضهم لاحقا قتلى، بينما لا يزال الالاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور اسابيع واشهر وسنوات على اختطافهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية مثل هذه الانتهاكات على يد مليشيات "الحشد الشعبي" في بغداد ومحيطها، وفي محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك".
وهنا نطالب منظمة العفو الدولية بأن تقدم كل ما لها من ادلة لإثبات هذه الادعاءات، وكذلك عليها ان تقدم لنا قوائم بأسماء الالاف من الرجال الذين تم خطفهم وتعذيبهم وقتلهم من قبل الحشد الشعبي كما جاء في التقرير. نحن كهيئة الحشد الشعبي على قناعة مطلقة بان كل هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، ولكن من اجل كشف زيف اتهامات هذه المنظمة ولكي نبين للرأي العام العراقي والعالمي بان تقرير المنظمة تضمن مغالطات كثيرة ندعوها الى لقاء بينها وبين الخبراء القانونيين من الهيئة وفي المكان الذي تختاره المنظمة لكي يتم طرح ما لديها من ادلة واثباتات ولكي يستطيع خبراء الحشد من القانونين الرد على هذه الاتهامات وبشكل شفاف.