الوثيقة التاريخية الحديثة المرفقة تشير الى اتفاق عشائري بين زعماء القبائل الرئيسية بتوقيع مشايخ العموم (الغزي, حجام, البوصالح, العبودة, خفاجة, البدور, ال زيرج, الحسينات, ال ابراهيم), وفحواها معالجة مشاكل التعاملات المالية المحرمة شرعا من ناحية عشائرية, اذ يتحمل الاشخاص الذين يتقاضون بالبيع الاجل والدين والنصب والاحتيال والربا وباقي المعاملات المالية مسؤولية اعمالهم بدفع المبلغ المالي المترتب على اي قضية مذكورة من مشاكل التعاملات المالية .
وان العشائر بريئة من هذه الاعمال وتكون تصفيتها امام الدولة والقانون .
وبهذا فان الزعماء قد وضعوا علاج لهذه التعاملات المحرمة وحافظوا على اموال الناس البريئة من ابناء العشائر الذين لا ذنب لهم ولا سلطان على التصرفات الشخصية التي يقوم بها بعض الافراد ممن ينتسبون لقبيلتهم .
وبنفس الوقت تحمل الوثيقة ابعاد شرعية واخلاقية وانسانية تجعل سلوك الافراد مستقيم فيما بينهم في المجتمع .