ارتفع إنتاجه إلى نحو 500 ألف برميل يومياً في 2015,ومن المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية من هذا العام، مما سيجعل معركة الحصة السوقية تحتدم بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنافسيهم من خارجها، وهي المعركة التي اضطرت بسببها بغداد لبيع بعض أنواع الخام بسعر متدن يصل إلى 30 دولاراً للبرميل.
وقفز إنتاج العراق في 2015 بنحو 500 ألف برميل يومياً بما يعادل 13%، بحسب وكالة الطاقة الدولية، مما جعل ثاني منتج في أوبك مصدر أسرع نمو في الإنتاج على مستوى العالم وقاطرة مهمة لزيادة إنتاج أوبك.
وفي الأغلب من المرجح أن يتجه هذا النمو نحو تسجيل زيادة متواضعة العام المقبل، مما سيخفف الضغوط النزولية على الأسعار التي تقترب من المستويات المتدنية التي سجلتها في عام 2009.
لكن رفع العقوبات عن إيران أو هدوء العنف في ليبيا من الممكن أن يزيد إنتاج أوبك أكثر، إذا لم تخفض المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إنتاجها.
وقال يوجين ليندل، المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي في فيينا: «استقرار نمو الإنتاج من العراق أو ارتفاعه بشكل محدود سيخلق بعض احتمالات زيادة الأسعار، إلا إذا كان لإيران قول آخر، ليبيا ورقة أخرى خطيرة».
وقال مصدر من قطاع النفط العراقي لرويترز إن «العراق يخطط لتصدير ما بين ثلاثة و3.2 مليون برميل يومياً من الجنوب في 2016»، لكنه رفض إعطاء توقعات لصادرات شمال العراق التي استؤنفت في أواخر 2014، وزادت إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، بالرغم من التوترات بين بغداد وإقليم كردستان.
وقال أحد المندوبين: «العراقيون بحاجة لإطلاع أوبك على خطتهم للعام المقبل، والإيرانيون لم يطلعوا أحداً إلى الآن على الكميات التي يمكنهم ضخها بالفعل، الإنتاج من هذين البلدين مهم لأوبك كي تأخذ قراراً». غير أن المندوب أضاف أنه من غير المرجح أن تخفض أوبك إنتاجها. وبسبب هبوط أسعار النفط أكثر من 50% من أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف 2014، والتكلفة العالية للمعركة التي تخوضها الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بات أمر سداد مستحقات شركات النفط أكثر صعوبة، مما أدى إلى خفض الإنفاق.
وخفضت شركة بي.بي ميزانية تطوير حقل الرميلة بمقدار مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار هذا العام، كما أن الشركة تتحسب لاحتمال تسجيل زيادة كبيرة في إنتاج العراق في 2016. وقال مايكل تاونسند، رئيس بي.بي في الشرق الأوسط «من الصعب أن نرى زيادة كبيرة في الإنتاج العام المقبل». ولا تتوقع «شل» أي نمو في حقل مجنون الذي تتولى الإنتاج منه، حيث قال مارتن ويتسيلار، رئيس عمليات الغاز المتكاملة في الشركة: «في الوقت الراهن نتطلع إلى مستويات مستقرة في مجنون».
ويرى تنفيذيون آخرون يعملون في جنوب العراق أيضاً أن الإنتاج سيستقر في العراق العام المقبل من دون تغيير يذكر، بينما يحذر البعض من هبوط الإنتاج بحلول النصف الثاني من 2017، بسبب تراجع الاستثمارات. ويتمتع العراق بكل ما يحفز على الاستمرار في الإنتاج بأقصى طاقته، حيث إن أسعاره الفعلية أقل من أسعار الخام القياسي.
ويقل السعر الرسمي لبيع خام البصرة الثقيل بمقدار 10.40 دولار في البرميل عن سعر خام برنت للشحن في تشرين الثاني. وتقول مصادر إن الشحنات تباع بسعر أقل بدولار أو اثنين عن سعر البيع الرسمي أي بأقل من 30 دولاراً للبرميل.
على مستوى السوق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في المعاملات الآسيوية أمس الجمعة واستقر الخام الأميركي قرب أقل سعر في ثلاثة أشهر بعد أن أدى استمرار تخمة المعروض إلى تراجع الأسعار بما يصل إلى 13 بالمئة منذ بداية تشرين الثاني.
وصعد عقد أقرب استحقاق لخام برنت تسليم كانون الثاني 12 سنتا إلى 44.30 دولار للبرميل إثر زيادته أربعة سنتات في الجلسة السابقة.
واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 40.54 دولار للبرميل بعد صعودها في المعاملات المبكرة. كان الخام أغلق منخفضا 21 سنتا عند 40.54 دولار للبرميل يوم الخميس.
وقال دانييل آنج المحلل في فيليب فيوتشرز «أسواق النفط تتحرك داخل نطاق ضيق… السبب الرئيس هو أن العوامل الأساسية لم تتغير بعد.
«الأسواق متوجسة بعض الشيء من قدوم النفط الإيراني.»
وفقدت عقود الخام نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف 2014 بسبب زيادة المعروض نحو 0.7 إلى 2.5 مليون برميل يوميا على الطلب مما أوجد تخمة يقول المحللون إنها ستستمر خلال 2016.
وتشير بيانات السوق إلى أن المتعاملين يستعدون لتراجع جديد في الأسعار بحلول آذار 2016 حيث من المتوقع أن ينال شتاء دافئ على غير المعتاد من الطلب في الوقت الذي ستعود فيه صادرات الخام الإيرانية إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات.