ابدت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن استعداده برفع سقف الانتاج من مادة السمنت خلال عامي 2015و 2016 لتكفي الحاجة الفعلية للبلاد دون زيادة اسعارها الحالية لحماية المستهلك في القطاعين العام والخاص وجعله مورد اخر رديف للموارد الاخرى التي تدر اموالا طائلة لتأمين رواتب موظفيها البالغ عددهم(30,000) منتسب من القطاعين العام والخاص مما يثقل ذلك الميزانية العامة.
وقال ناصر ادريس مهدي المدني مدير عام الشركة في بيان للوزارة، "ان الصناعة الوطنية بحاجة الى دعم حكومي لحماية منتوجاتها لاسيما السمنت منها التي تساهم بشكل فعال في زيادة موارد الدولة من خلال زيادة الانتاج والمبيعات مما يؤثر ذلك ايجابياً في دعم اقتصاد البلاد".
وناشد المدني الحكومة "ان تاخذ دورها المسؤول من خلال فرض الضرائب الباهضة وتطبيق قانون التعرفة الكمركية على البضائع والسلع الاجنبية الرديئة المماثلة لانتاجنا الوافدة للعراق التي تأمه من كل حدب وصوب والتي اغرقت السوق المحلية الامر الذي ادى الى توقف الكثير من الخطوط الانتاجية للمعامل الحكومية، فضلا عن تعثر انتاج القطاع الخاص".
وأضاف المدني "إذا ما تم تفعيل ذلك بشكل جدي سوف يوفر العملة الصعبة والحفاظ عليها من الهدر لقاء استيرادها من الخارج وخصوصاً في ظل المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العراق من انخفاض أسعار النفط".
يذكر ان هناك عدة قرارات وقوانين وتوصيات وورشة عمل باصلاح القطاع الصناعي صدرت من الحكومة المركزية بشأن حماية المنتجات الوطنية في وقت سابق التي تحد من الاستيراد وخاصة مادة السمنت لكنها ليست في موضع التنفيذ.