إبراهيم الخفاجي
التاريخ لن يرحم أحد مهما كان، وفي أي منصب أعتلا أو مكان، ولا أعتقد أن هناك من أحد مستعد لتقبل بصمات العار والخزي له ولأحفاده على أمتداد الزمن لأجل شيء زائل من هدايا وأموال !!!!!
فمن يفرط بجزء من الوطن ولو كان شبرا، سيمحقه التاريخ والشعب والوطن، وسيردد أسمه كثيرآ؛ بنعوت العار والشنار، على السن الصغار والكبار.
نعم الفاسد موجود والسارق كذلك والتابع أيضا موجود بيننا، لكن أن تفسد طبقة بأكملها فهذا محال !! الأ إذا سلمنا بفساد المجتمع لا سامح الله؟
كثر الكلام واللغط في الأيام الأخيرة عن خور عبدالله وفي ذلك الكثير من الإبهام وعدم الوضوح !!!
وأيضا أستخدم الموضوع بطريقة إلقاء التهم بين الحكومات المتعاقبة وأنصارها وكل يسعى لتبرئة جهته واللقاء اللوم على الأخر .
من خلال قرأءتي لما يحدث من تجاذبات وتبادل أتهامات بين أطراف سياسية وأجتماعية وحصر المسؤولية القانونية من قبل مغرضين بشخص رئيسي الحكومتين السابقة والحالية والأيحاء بذلك إلى المتلقي البسيط من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الأجتماعي ؛؛
أذهب إلى الرأي الذي يقول أن الاستهداف سياسي أنتخابي واضح يحمل رسالة مفهومة ومفادها ( كيف نصوت لمن فرط بأرض ومياه الوطن )
فالمهم عند خصوم هؤلاء هي النتائج لأن السياسة عاهرة ولعبة قذرة وخصوصاً أذا كان الرواد قذرين حين ذاك ستجدهم مستعدون لعمل كل شيء لأسقاط الخصم ، فكل الوسائل متاحة بالنسبة لهم لاوجود للمحضور في قواميسهم !!!
بعد أن جمعت الكثير من المعلومات ومن جهات متعددة أستطيع أن أوضح للبعض الذين ألتبست عليهم الأمور ولم يستطيعوا التمييز ولم يتوضح لديهم المشهد ؛؛
_العراق وبعد أن كان تحت طائلة البند السابع جراء التخبط الهمجي لحكومة البعث الفاشي وسياسة هدام اللعين العدائية، وقع حينها على قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم (٨٣٣) لسنة ١٩٩٣ الذي ينص على ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت .
(( وبيع حينها خور عبدالله منذ ذاك اليوم))
وبعد سقوط النظام العفلقي ومحاولات أرجاع العراق إلى وضعة الطبيعي كان لابد له من الخروج من البند السابع الذي كان عائق لكل شيء يمكن أن يحصل عليه العراق ناهيك عن ملف الديون الكويتية الذي أثقل كاهل البلد !!
فعمد العراق حينها على البحث عن أيجاد مخرج يمكن له الخروج من البند السابع وعدم التفريط بالحدود المائية مع الجارة الكويت في( خور عبدالله)
فاوكلت المهمة أنذاك لوزير النقل العراقي الحاج المجاهد هادي العامري الذي عمل على عقد أتفاق يفضي إلى تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت.
ويعمل الأتفاق على أحترام الحق في المرور الملاحي لكلا البلدين وفقآ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأستنادآ لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ .
وحررت هذه ألاتفاقية في بغداد في ٢٢/٤/٢٠١٢والتي عدها العراق حينها مكسب جيد لحصوله على شراكة إدارة خور عبدالله بالمناصفة مع الجانب الكويتي.
أما عن ماعرض في مجلس الوزراء مؤخرآ فهو أستكمال لما تم الإتفاق عليه مع الجانب الكويتي وحسب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ترسيم الحدود المائية والذي لامناص للهروب منه أو التغاضي عنه وللأسف بسبب تفريط لعين العوجة هدام اللعين بأرض العراق ...