العراق بحاجة لاصلاح ام لثورة‎


معروف عن (الاصلاح) انه احداث تغيير محدود وبطيء لتحسين الأداء جزئيا،،اما (الثورة "ليست الانقلاب") فهي صنع تغيير كبير وسريع يحرف بوصلة الأهداف عما كانت عليه،،،، بحالةعراقنا لن يتم إصلاح حقيقي وتستحيل الثورة لانه سيتقاطع مع اهداف الداخل والخارج،، تتقاطع مع اهداف منظمات الداخل لكون الغالبية العظمى منها أسست او حرف مسارها عن منهاجها التقليدي (عند الإعداد لتغيير النظام) ورسم لها هدف يتناغم مع الموءثرات (الدول) الخارجية،، لذلك فان  تعارض قبول الداخل والخارج مع التغيير أكيدة،،، وبحالة العراق سيكون لزاما على منفذي الإصلاح الأخذ بواقعية كلا الموءثرين .من الطبيعي ان تستفيد كل هذه التنظيمات من التغيير الذي كانت أدوات طيعة لتنفيذه، ولكنها أخذت تسابق بعضها البعض بتضخيم عدد منتسبيها وتعظيم مكاسبهم غير المشروعة (نظمت بقوانين) "تطابق أداءها مع بدايات نظام صدام"   ما اضطرها لتعميم امتيازات "هدر كارثي للثروات"غير مبرر لامتصاص نقمة الشارع .من البديهيات ان (المقدمات الخاطئة توءي لنتائج خاطئة)وحالة العراق لن تحيد عن قوانين الحياة . اي إصلاح سيبقى ترقيع لانه يتغافل عن واقع المحاصصة المقيت والذي أدى لتغييب طاقات خلاقة وفقدان فرصة حقيقية لتطوير هيكل الدولة بعد التغيير.بعض الدول خلال عقد من السنين نهضت من العدم باقتصاد ضعيف ونوايا صادقة (ماليزيا، سنغافورة) ودول اخرى صنعت قفزة بقدراتها الاقتصادية العالية (الإمارات ، قطر)... بينما للعراق قدرات اقتصادية (نفط وصناعة ومصادر بشرية كبيرة) تم إهدارها بأسلوب مبرمج (تخطيط خارجي وادوات داخلية) "سنفرد لذلك مقال خاص" ،،، اي ان كل مقومات النهوض والتطوير متوفرة ولكن غابت النوايا الصادقة تماما .ولان كل مسببات التراجع والفشل والإهدار لاتزال فعالة ترى كيف سنحصل على تغيير حقيقي، وان حصل أصلاح سيكون ترقيعي وغير ذي جدوى (سطحي) فقط لامتصاص الغضب .الإصلاح الجزئي (الشكلي) أعاقته منظمات وأفراد  ممن أعلنت عن دعمه وذلك للابقاء على مكاسبهم ، ترى فمن سيقبل بالإصلاح الحقيقي ، لان ذلك سينال من البناء الطفيلي الذي أسس له قبل ٢٠٠٣،،،، اما صنع ثورة بتغيير شامل يعيد هيكل دولة واضحة المعالم فهذا حلم لن يتحقق بظل التقاسم البغيض لثروات المجتمع . ترى هل نحن على اعتاب إصلاح ترقيعي ام حقيقي وبكلا الحالين سنبقى نحتاج لنهضة  مجتمعية تجبر المنتفعين من تدارك تخبطهم .بذلك نرى ان إصلاح حقيقي فاعل يكون ألحد الأدنى للخروج من الأزمة. 

 

محمد الوائلي

 

 

*الاراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع الاعلام الدولي

التعليقات
تغيير الرمز
تعليقات فيسبوك