مسائل شرعية..النهي عن المنكر

760 2013-07-04

قال أبو عبد الله عليه السلام: الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله

ومن المنكر:

• ترك أحد الواجبات:

كترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الواجبات: فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسوله

. وعن الاِمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ولا ينظر الله الى عبده ولا يزكّيه لو ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب كبيرة من الكبائر.

وعنه عليه السلام: أنّ الله أمَرَه بأمرٍ وأمَرَه اِبليس بأمرٍ، فترك ما أمَرَ الله عزّ وجلّ به وصار الى ما أمر به اِبليس، فهذا مع اِبليس في الدرك السابع من النار.

وهناك غير هذه وتلك لا يسع المجال لذكرها هنا، فراجعها اِن اِن شئت في كتب الحديث والفقه.

وسنختتم حواريّة الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكلام لاَحد أكابر المجتهدين قدس سره جاء فيه: «اِن من أعظم افراد الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها، خصوصاً بالنسبة الى رؤساء الدين: أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبة وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالاَخلاق الكريمة، وينزّهها عن الاَخلاق الذميمة فاِن ذلك منه سببٌ تام لفعل النّاس المعروف ونزعهم المنكر، خصوصاً اذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرِّغبة والمرِّهبة فاِن لكل مقام مقالاً، ولكل داء دواء. وطبّ النفوس والعقول أشدٌّ من طبّ الاَبدان بمراتب كثيرة. وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى افراد الاَمر بالمعروف والنّهي عن المنكر».

وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى

السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه الوارف)

بسمه تعالى

إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني( دام ظله الوارف).

السؤال: يقوم بعض الأطباء بإرسال مرضاهم الى مختبرات تحليل معينة لأجل الأشعة أو السونار أو تخطيط القلب ونحو ذلك، أو صيدليات معينة:

1- على أساس وجود اتفاق بينه وبينها بأن تكون له حصة من أجورها.

2- أن لا يكون هناك اتفاق بينهما ولكن المختبرات والصيدليات تعطي مبالغ للطبيب لإغرائه بإرسال مرضاه إليها.

3- ان لا يكون هناك موجب أصلا لذلك التحليل.

فما هو الموقف الشرعي في ذلك؟

بعض المؤمنين

بسمه تعالى

1و2- إذا كان الارجاع على خلاف مصلحة المريض من حيث دقة المختبر أو غلاء الأجرة وغيرها لم يجز، وعلى كل حال فإذا كان هناك قانون يمنع عن ذلك فلا ترخيص في مخالفته.

3-لا يجوز ذلك.

مكتب

السيد السيستاني في النجف الأشرف

أجوبة المسائل الشرعية

5 ربيع الآخرة 1433هـ

التعليقات
تغيير الرمز
تعليقات فيسبوك