افاد مركز المعلومة للبحث والتطوير، وهي منظمة غير حكومية، بان 46 في المئة من النساء في العراق يتعرضن لعنف نفسي وجسدي لعدة اسباب من بينها المشكلات الاقتصادية والدين.
وقالت المنظمة في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, ان العراق واحد من البلدان التي يحصل فيها انتهاكات لحقوق المرأة، وبإشكال مختلفة، حيث تتعرض 46 في المئة من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54)، للعنف وبكافة أشكاله.
واشارت المنظمة الى ان العنف ضد المرأة واحدة من المشكلات الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، حيث تتعرض 44.5 في المئة من النساء للعنف النفسي، فيما 5.5 في المئة منهن يتعرضن للعنف الجسدي، في حين تتعرض 9.3 في المئة من العراقيات المتزوجات للعنف الجنسي.
وبخصوص الاسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة في العراق، فقد استندت المنظمة الى الدراسات التي أجريت حول ظاهرة العنف الأسري، والتي أشارت إلى إن المشكلات الاقتصادية، التي يعاني منها الزوج سبباً للعنف بنسبة 71.2 في المئة، و64.3 في المئة الى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7 في المئة إلى استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين، أما العوامل الخاصة بالزوجة فقد أيدت 52 في المئة أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان السبب للعنف.
وافادت المنظمة في تقريرها بان “أبشع أنواع العنف وبكل أشكاله يقع على المرأة العراقية في الآونة الأخيرة، في ظل تمدد داعش وانتهاكها الصارخ لحقوق النساء اللواتي، تعرضت مناطقهن للهجوم والاحتلال من قبل هذا التنظيم الهمجي”.
وخصت المنظمة بالذكر ما تعرضن لهن النساء الايزيديات في الموصل وسنجار، وسبيهن واغتصابهن والمتاجرة بهن، منوهة الى ان كل هذا يتطلب من الجميع أن تتضافر جهودهم من اجل سن قوانين تعمل على رفض العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبيه.
ونوهت الى ان هناك علاقة قوية بين الاعتراف بحقوق المرأة ودعمها، وبين العنف الموجه للنساء، إذ يفهم التعرض للعنف بوصف حالة يخلقها عدم وجود الحقوق أو غيابها أو إنكارها، وتأتي هذه العلاقة من حقيقة إن حصول المرأة على حقوقها يؤدي إلى القضاء على التفاوت في علاقات القوى ما بين الجنسين التي تمثل المبدأ الأساسي من وراء ارتكاب العنف ضد المرأة.
وذكرت ان النساء حددن أوليات كثيرة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني، لتمكين المرأة للقيام بدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحمايتها من العنف.
وبينت المنظمة في تقريرها ان هذه الأولويات وضع قوانين رادعة وتوفير مؤسسات للحماية من العنف، وتعزيز القوانين الحافظة لحقوق المرأة.
كما اشارت الى ان ضرورة ان يتفاعل المجتمع المدني أكثر، ويدعم نشاط المنظمات النسوية في نضالها من اجل الحصول على حقوقها كاملة.
وكانت ناشطات نسويات قد اعلن 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، من كل عام كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 هذا اليوم بحسب (القرار 54134).
ويعود سبب اختيار هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في عام 1960، للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان، بأوامر من الدكتاتور الحاكم رافابيل تروخيلو.
وعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "بأنه أي فعل قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل إن ينجم عنه أذى أو معاناة، بدنياً أو نفسياً أو جنسياً للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة". ودعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية، وجميع الفاعلين المجتمعين، لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة. واختير اللون البرتقالي للتعبير عن هذا اليوم، من خلال ارتداء الملابس برتقالية اللون من الناشطين والمتضامنين مع قضايا المرأة.
وينجم العنف ضد المرأة، عن التميز ضد المرأة قانونياً وعملياً، وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين. ومن الآثار السلبية للعنف إعاقة التقدم في العديد من المجالات مثال ذلك، القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز والسلام والآمن.