لا احد ينكر أن الفساد الإداري والمالي نخر الجسد العراقي وهو متجذر في بنية مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية على حد سواء، مما يجعله حجر عثرة في طريق تقدم هذا البلد، انعدام سلطة القانون، وتدني مستويات الرقابة، في مؤسسات الدولة والتستر على المفسدين، ساهم في تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي في العراق.
اصبحت ملفات الفساد ادوات يبرزها سياسيو العراق عندما تهدد مصالحهم بينما عندما لايكون تهديد لتلك المصالح يتم التستر عليها، خالد العبيدي الذي اتهم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب بالتورط في ملفات الفساد قائلاً: سليم الجبوري ساومني على عقد طعام الجنود الذي قيمته ترليون وثلاثمائة مليار ومحمد الكربولي ساومني على عقود سيارات.
ملفات الفساد التي كشفها خالد العبيدي وزير الدفاع أمام الرأي العام العراقي تثير الشك، فأين كان العبيدي منذ أشهر؟ ولماذا لم يردهم؟ ولماذا لم يقاضهم؟ ولماذا لم يخبر الشعب ويصارحه؟ هل فعل هذا بعد أن أضطر إلى حضور الاستجواب، التلوث كبير والمفسدون لا خشية لديهم ولا حياء.
سرعان ما فاحت وانتشرت روائح الفساد التي ازكمت الانوف بعد فضح قضايا الفساد المالي في العراق بمجرد أن انعقدت جلسة إستجواب خالد العبيدي وزير الدفاع الذي قرر أن يفتح النار على مسؤولين عراقيين متورطين بصفقات فاسدة.
من سمع اخبار جلسة الاستجواب تلك سيدرك لأي مستوى وضيع وصلت الشراهة في إستغلال المناصب بدعاوى مختلفة وتحت شعارات متنوعة ومقالات شتى خلاصتها ان الكثير من ادعياء التهميش هم اباطرة الفساد.
مراقبين اشاروا الى جلسة الاثنين 2 اغسطس/آب ، كانت جلسة تاريخية في حياة البرلمان العراقي لان ما حصل خلال الاستجواب من مكاشفة وردت خلالها أسماء بعض الشخصيات من بينها رئيس البرلمان يجب أن تكون بداية لحقبة جديدة مبنية على الشفافية والمكاشفة من أجل محاربة الفساد والمضي قدما باتجاه كشف كل الأسماء التي تدور حولها الشبهات لتبقى الكلمة الفصل في النهاية للقضاء العراقي.