حوار: فضل الشريفي ـــ سلام الطائي
وقد دفعت هذه الأسباب في ذهاب اقتصاد البلاد الى مصدر النفط والاعتماد عليه بصورة كلية؛ مما يجعل الاقتصاد الاجمالي متذبذبا وحرجاً بسبب تقلبات السوق وتحديات صناعة وتسويق الطاقة والأعمال التي تتعرض لها انابيب نقل النفط الخام والتأثيرات الخارجية.. ومن هذه المنطلق بحثت مجلة (الروضة الحسينية) الأستاذ المساعدالدكتور كريم ضمد مشير في كلية السياحة الدينية بجامعة كربلاء، الأسباب التي أدت الى تردي الوضع الاقتصادي وتعثره في ظل الامكانيات الهائلة التي يمتلكها البلد. تأخر اقرار الميزانية أوجد تبعات ومساوئ على الاقتصاد العراقي كيف تقرأ هذه التبعات؟ ان عدم اقرار الميزانية يعني تعطيل جميع المشاريع الحديثة, لعدم وجود سلف كافية تعطى للمقاولين؛ فضلاً عن تعطل المشاريع التي باشر العمل بها حديثا, اضافة الى تعطل الخدمات العامة، وهذا كله يصب في انعدام وجود فرص عمل وعدم تفعيل الأيدي العاملة, وهذا يؤثر على مستوى دخل الافراد والذي بدوره يؤثر على حركة السوق الذي يعتمد على توفر الدخل لكي يكون هناك بيع وشراء اي تكون هناك أسواق نشطة. لذلك الاقتصاد العراقي الان مشلول بسبب عدم اقرار الميزانية، وفي الحقيقة نحن لا نمتلك اقتصادا واضح المعالم وكل ما نملكه هو القطاع النفطي الذي نحصل مقابل تصديره على المواد الغذائية الاساسية فالاقتصاد الحقيقي يعني عرض وطلب وقدرة شرائية... الخ وما هو موجود محدود جدا والدليل نحن الى الان ليس لدينا مشاريع صناعية تقوم على صنع المواد الضرورية على سبيل المثال صناعة الحديد المستعمل في بناء البيوت والمباني وغير ذلك. الاعتماد على القطاعات الأخرى يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد اعتماد العراق على القطاع النفطي فقط ألا يشكل ذلك خطورة على بنية الاقتصاد في غياب بقية الصناعات الاخرى؟ في المدى المنظور العراق يمتلك احتياطيا نفطيا كبيرا جدا؛ لكن المشكلة تكمن في ان لو حدثت ازمة اقتصادية عالمية او حدث عالمي او حرب وتوقف تصدير البترول ستكون هناك كارثة حقيقية تعم البلاد.اضافة الى ان تفعيل بقية القطاعات الاخرى امر ضروري لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على الدول الاخرى, فمثلا لو تم تفعيل القطاع الزراعي فان ذلك سيجعلنا في غنى عن الدول المجاورة وسوف لن نخشى اي اضطرابات قد تحصل في هذه الدول لان الاكتفاء الذاتي سيسد حاجتنا, لذا انا أرى من الضروري ان نوظف القدرات المالية والنفطية في تفعيل بقية القطاعات؛ وعلينا ان نجد استراتجيات صحيحة تقوم على استثمار الموارد الموجودة كاستثمار المساحات الواسعة من الاراضي في الزراعة واستخدام التقنية الحديثة في استثمارها فهذه الاستمارات تجعلنا بلد مصدر ومنتج بل ان يكون بلد مستورد. قمامة العراق من شأنها توليد كم هائل من الطاقة الكهربائية لو استثمرت بالطريقة الصحيحة يزخر البلد بالعديد من الموارد الغير مستثمرة كالطاقة الشمسية وغير ذلك ما ذا لو استثمرت؟ في العالم تقوم الدول بإنتاج الطاقة الكهربائية من القمامة والنفايات بل بعضهم يدفع الاموال مقابل الحصول على هذه النفايات؛ فيما تجد القمامة والنفايات في العراق فغير مستثمرة وهي تكفي لإنتاج الطاقة الكهربائية لعموم العراق، كما ان توفر الشمس الساطعة في العراق يوفر طاقة شمسية هائلة تحسدنا عليها بلدان العالم, وبالإمكان تحويل هذه الطاقة الى طاقة كهربائية كبيرة جداً بالإضافة الى ضرورة استثمار الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا منذ عام 1928 والذي يكلف العراق مبالغ مالية طائلة؛ لو استثمر بشكل سليم لأحدث قفزة نوعية في الاقتصاد، فالعديد من البلدان تعتمد في اقتصادها على الغاز المصدر الى الدول الاخرى كروسيا وإيران ومصر وقطر . ما مساوئ عدم مراعاة التخصص والكفاءة في العمل؟ ليس بالضرورة ان يكون الفساد مالي بل يشمل الفساد سوء استخدام الادارة او سوء التنفيذ والتفكير, سواء كان بقصد أو بدون قصد فلو تم تكليف شخص غير متخصص وغير كفوء في ادارة موقع ما فستكون قراراته وإدارته غير صائبة وسيكون ذلك مضيعة للوقت وللموال والجهود؛ وهذا يعني وضع الرجل الغير مناسب في المكان الذي لا يناسبه، يجب دراسة التخصصات الجامعية لتوفير فرص العمل كيف تحل مشكلة توظيف الطاقات البشرية المعطلة من خريجين وشباب؟ ينبغي تفعيل حركة الاستثمار في البلد فلو قامت عشرات الشركات ببناء مجمعات سكنية سيحتاج بناء هذه المجمعات الى العديد من المهندسين والإداريين والفنيين وباقي المهارات والتخصصات، وهذا يعني ايجاد فرص عمل لآلاف الاشخاص، وأود توضيح ان انعدام التخطيط في عموم قطاعات الدولة ومنها قطاع التعليم فعلى سبيل عندما يتم افتتاح كلية للآداب, فان ذلك سيكون عبئا آخر بسبب عدم وجود فرصة تعيين لخريجي كلية الاداب في مجال التعليم بسبب اعطاء الاولية والأفضلية لخريجي التربية, كما ان عدم مراعاة التخصص يعد سبب في عدم توظيف الخريجين حيث يوظف شخص غير مختص في المجال الذي يعمل فيه, ويستبعد المتخصص لذا يجب الانتباه الى حاجة السوق فضلا عن اهمية تفعيل القطاع الصناعي والزراعي وهذا سيحل ازمة البطالة لكون تفعيل هذه القطاعات سيوفر فرص العمل لملايين الاشخاص. ما تقييمك للنشاط المصرفي في العراق؟ ان سوء السياسة النقدية خلق ازمة في النشاط المصرفي, ففي البلدان الاخرى تقوم المصارف بتقديم مختلف التسهيلات والامتيازات للأشخاص بغية تمكينهم من اقامة المشاريع بمختلف انواعها, بينما في العراق تؤخذ الفوائد المرتفعة من المستفيد ويطالب بضمانات غير معقولة, فعندما يريد شخص اخذ قرض من المصرف لمشروع معين كبناء فندق او غير ذلك سيطالبه المصرف برهانات باهظة الثمن, مما يصعب اقامة المشروع في حين يستطيع المصرف ضمان المشروع ذاته الى ان يسدد صاحب المشروع القرض, ولو وفرت الدولة القروض للمواطنين لحلت الكثير من المشاكل لعمت الفائدة الجميع لان ذلك سيخلق الكثير من فرص العمل وبالتالي لا يحتاج الكثيرين الى الوظيفة الحكومية لكونه سيعتمد على مشاريعه ونشاطه الخاص. تغزو الاسواق البضائع والسلع الرديئة فكيف يتم تحجيم هذه الظاهرة؟ يصعب التخلص من هذه الظاهرة بسبب الخلل في المنظومة الادارية والرقابة والسيطرة النوعية التي يفترض ان تضع معايير محددة لاستيراد ودخول البضائع الى العراق؛ لذا على الدولة ان تقوم بإجراء صارم لمنع استيراد اي بضاعة رديئة ومنع التجار الانتهازيين من استيرادها، مع الأخذ بنظر الاعتبار تحديات عديدة منها ان الفرد نفسه يفضل السلعة الرديئة بسبب انخفاض كلفتها، لذا نحن بحاجة الى قوانين رادعة ورقابة شديدة مقابل دعم للسلع وتدخل الدولة في تحديد سقف الاسعار. الروضة الحسينية: يبدو أن فرنسا قد حافظت على علاقات ثقافية وتعامل متوازن مع العراق في معظم الحقب الماضية. ما هي المعايير التي تعتمدها فرنسا في سبيل الحفاظ على هذه العلاقات؟ /
وقد دفعت هذه الأسباب في ذهاب اقتصاد البلاد الى مصدر النفط والاعتماد عليه بصورة كلية؛ مما يجعل الاقتصاد الاجمالي متذبذبا وحرجاً بسبب تقلبات السوق وتحديات صناعة وتسويق الطاقة والأعمال التي تتعرض لها انابيب نقل النفط الخام والتأثيرات الخارجية..
ومن هذه المنطلق بحثت مجلة (الروضة الحسينية) الأستاذ المساعدالدكتور كريم ضمد مشير في كلية السياحة الدينية بجامعة كربلاء، الأسباب التي أدت الى تردي الوضع الاقتصادي وتعثره في ظل الامكانيات الهائلة التي يمتلكها البلد.
تأخر اقرار الميزانية أوجد تبعات ومساوئ على الاقتصاد العراقي كيف تقرأ هذه التبعات؟
ان عدم اقرار الميزانية يعني تعطيل جميع المشاريع الحديثة, لعدم وجود سلف كافية تعطى للمقاولين؛ فضلاً عن تعطل المشاريع التي باشر العمل بها حديثا, اضافة الى تعطل الخدمات العامة، وهذا كله يصب في انعدام وجود فرص عمل وعدم تفعيل الأيدي العاملة, وهذا يؤثر على مستوى دخل الافراد والذي بدوره يؤثر على حركة السوق الذي يعتمد على توفر الدخل لكي يكون هناك بيع وشراء اي تكون هناك أسواق نشطة.
لذلك الاقتصاد العراقي الان مشلول بسبب عدم اقرار الميزانية، وفي الحقيقة نحن لا نمتلك اقتصادا واضح المعالم وكل ما نملكه هو القطاع النفطي الذي نحصل مقابل تصديره على المواد الغذائية الاساسية فالاقتصاد الحقيقي يعني عرض وطلب وقدرة شرائية... الخ
وما هو موجود محدود جدا والدليل نحن الى الان ليس لدينا مشاريع صناعية تقوم على صنع المواد الضرورية على سبيل المثال صناعة الحديد المستعمل في بناء البيوت والمباني وغير ذلك.
الاعتماد على القطاعات الأخرى يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد
اعتماد العراق على القطاع النفطي فقط ألا يشكل ذلك خطورة على بنية الاقتصاد في غياب بقية الصناعات الاخرى؟
في المدى المنظور العراق يمتلك احتياطيا نفطيا كبيرا جدا؛ لكن المشكلة تكمن في ان لو حدثت ازمة اقتصادية عالمية او حدث عالمي او حرب وتوقف تصدير البترول ستكون هناك كارثة حقيقية تعم البلاد.اضافة الى ان تفعيل بقية القطاعات الاخرى امر ضروري لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على الدول الاخرى, فمثلا لو تم تفعيل القطاع الزراعي فان ذلك سيجعلنا في غنى عن الدول المجاورة وسوف لن نخشى اي اضطرابات قد تحصل في هذه الدول لان الاكتفاء الذاتي سيسد حاجتنا, لذا انا أرى من الضروري ان نوظف القدرات المالية والنفطية في تفعيل بقية القطاعات؛ وعلينا ان نجد استراتجيات صحيحة تقوم على استثمار الموارد الموجودة كاستثمار المساحات الواسعة من الاراضي في الزراعة واستخدام التقنية الحديثة في استثمارها فهذه الاستمارات تجعلنا بلد مصدر ومنتج بل ان يكون بلد مستورد.
قمامة العراق من شأنها توليد كم هائل من الطاقة الكهربائية لو استثمرت بالطريقة الصحيحة
يزخر البلد بالعديد من الموارد الغير مستثمرة كالطاقة الشمسية وغير ذلك ما ذا لو استثمرت؟
في العالم تقوم الدول بإنتاج الطاقة الكهربائية من القمامة والنفايات بل بعضهم يدفع الاموال مقابل الحصول على هذه النفايات؛ فيما تجد القمامة والنفايات في العراق فغير مستثمرة وهي تكفي لإنتاج الطاقة الكهربائية لعموم العراق، كما ان توفر الشمس الساطعة في العراق يوفر طاقة شمسية هائلة تحسدنا عليها بلدان العالم, وبالإمكان تحويل هذه الطاقة الى طاقة كهربائية كبيرة جداً بالإضافة الى ضرورة استثمار الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا منذ عام 1928 والذي يكلف العراق مبالغ مالية طائلة؛ لو استثمر بشكل سليم لأحدث قفزة نوعية في الاقتصاد، فالعديد من البلدان تعتمد في اقتصادها على الغاز المصدر الى الدول الاخرى كروسيا وإيران ومصر وقطر .
ما مساوئ عدم مراعاة التخصص والكفاءة في العمل؟
ليس بالضرورة ان يكون الفساد مالي بل يشمل الفساد سوء استخدام الادارة او سوء التنفيذ والتفكير, سواء كان بقصد أو بدون قصد فلو تم تكليف شخص غير متخصص وغير كفوء في ادارة موقع ما فستكون قراراته وإدارته غير صائبة وسيكون ذلك مضيعة للوقت وللموال والجهود؛ وهذا يعني وضع الرجل الغير مناسب في المكان الذي لا يناسبه،
يجب دراسة التخصصات الجامعية لتوفير فرص العمل
كيف تحل مشكلة توظيف الطاقات البشرية المعطلة من خريجين وشباب؟
ينبغي تفعيل حركة الاستثمار في البلد فلو قامت عشرات الشركات ببناء مجمعات سكنية سيحتاج بناء هذه المجمعات الى العديد من المهندسين والإداريين والفنيين وباقي المهارات والتخصصات، وهذا يعني ايجاد فرص عمل لآلاف الاشخاص، وأود توضيح ان انعدام التخطيط في عموم قطاعات الدولة ومنها قطاع التعليم فعلى سبيل عندما يتم افتتاح كلية للآداب, فان ذلك سيكون عبئا آخر بسبب عدم وجود فرصة تعيين لخريجي كلية الاداب في مجال التعليم بسبب اعطاء الاولية والأفضلية لخريجي التربية, كما ان عدم مراعاة التخصص يعد سبب في عدم توظيف الخريجين حيث يوظف شخص غير مختص في المجال الذي يعمل فيه, ويستبعد المتخصص لذا يجب الانتباه الى حاجة السوق فضلا عن اهمية تفعيل القطاع الصناعي والزراعي وهذا سيحل ازمة البطالة لكون تفعيل هذه القطاعات سيوفر فرص العمل لملايين الاشخاص.
ما تقييمك للنشاط المصرفي في العراق؟
ان سوء السياسة النقدية خلق ازمة في النشاط المصرفي, ففي البلدان الاخرى تقوم المصارف بتقديم مختلف التسهيلات والامتيازات للأشخاص بغية تمكينهم من اقامة المشاريع بمختلف انواعها, بينما في العراق تؤخذ الفوائد المرتفعة من المستفيد ويطالب بضمانات غير معقولة, فعندما يريد شخص اخذ قرض من المصرف لمشروع معين كبناء فندق او غير ذلك سيطالبه المصرف برهانات باهظة الثمن, مما يصعب اقامة المشروع في حين يستطيع المصرف ضمان المشروع ذاته الى ان يسدد صاحب المشروع القرض, ولو وفرت الدولة القروض للمواطنين لحلت الكثير من المشاكل لعمت الفائدة الجميع لان ذلك سيخلق الكثير من فرص العمل وبالتالي لا يحتاج الكثيرين الى الوظيفة الحكومية لكونه سيعتمد على مشاريعه ونشاطه الخاص.
تغزو الاسواق البضائع والسلع الرديئة فكيف يتم تحجيم هذه الظاهرة؟
يصعب التخلص من هذه الظاهرة بسبب الخلل في المنظومة الادارية والرقابة والسيطرة النوعية التي يفترض ان تضع معايير محددة لاستيراد ودخول البضائع الى العراق؛ لذا على الدولة ان تقوم بإجراء صارم لمنع استيراد اي بضاعة رديئة ومنع التجار الانتهازيين من استيرادها، مع الأخذ بنظر الاعتبار تحديات عديدة منها ان الفرد نفسه يفضل السلعة الرديئة بسبب انخفاض كلفتها، لذا نحن بحاجة الى قوانين رادعة ورقابة شديدة مقابل دعم للسلع وتدخل الدولة في تحديد سقف الاسعار.
الروضة الحسينية: يبدو أن فرنسا قد حافظت على علاقات ثقافية وتعامل متوازن مع العراق في معظم الحقب الماضية. ما هي المعايير التي تعتمدها فرنسا في سبيل الحفاظ على هذه العلاقات؟